PRESS RELEASE (PERSIAN)

۲۹/۵/۲۰۱۳

 انفجاری که در تاریخ ۱۱ می ۲۰۱۳ در شهر ریحانلی استان ختای ترکیه به میدان آمد به قیمت جان ۵۲ انسان تمام شد. چنانکه در ارگانهای مطبوعاتی مختلفی نیز گزارش شده این ادعا مطرح شده که دولت ترکیه از قبل از اقدامات مقدماتی این انفجار آگاه بوده است.

یک گروه هکر که خود را «رد هک» مینامند در تاریخ ۲۲ می ۲۰۱۲ اسنادی نظامی منتشر کرد که نشان میداد دولت قبلا از این جریانات مطلع بود و وجود و صحت این اسناد از سوی اعضای کابینه نیز پذیرفته شده است. مقامات دولتی با این ادعا که اسناد منتشر شده بصورت عکس بوده و هیچ یک از سایتهای اینترنتی هک نشده در صدد جستجوی فاعل برآمده است. این اسناد که ادعا میشود از سوی سرباز وظیفه اوتکو کالی افشا شده اشتباهات دولت را که منجر به جان شهروندان ریحانلی گردیده را در معرض دید قرار میدهد. آشکار است که افشای خطاهای دولتی مهمتر از افشای این اسناد بوده است. با این وجود نفس عمل افشا بر خطاهای مزبور پیشی گرفته است.

در حین بازپرسیها دو سرباز وظیفه که در فرماندهی ژاندارمری استان آماسیا مشغول خدمت بودند بعنوان مظنون برای اخذ افاده به دادستانی نظامی واقع در سیواس منتقل شدند. از این دو نفر فقط اوتکو کالی به موجب اینکه «ظرف ساعاتی که اسناد افشا شده وارد سیستم شده» مورد «مظنونیت جرم شدید» قرار گرفته است.

این فرد بدلیل اصرار بر کسب اطلاع از جرم اسناد شده و در عین حال درخواست ملاقات با یکی از اعضای خانواده اش که در عین حال وکیل مدافع میباشد تحت نظر قرار گرفته و سرباز دیگر نیز بدلیل اینکه «در حین افشای اسناد مزبور علیرغم اینکه موظف بوده چون وارد سیستم نشده» آزاد شده و به واحدش اعزام گردیده است. سرباز اوتکو کالی با حظور در دادگاه دستگیر شده است.

از سرباز اوتکو کالی که هنوز بعنوان «مظنون» مورد بازجویی قرار دارد از هم اکنون در رسانه های مطبوعاتی و اجتماعی بعنوان «سرباز افشا کننده اسناد» نام برده میشود. در حالیکه برخلاف آنچه که از سوی برخی اشخاص و نهادها از پیش پذیرفته شده نه افشا کننده این اسناد و نه بدین دلیل «قهرمان» یا صاحب هر توصیف دیگر در این راستاست. سرباز  اوتکو کالی یکی از ۴۶۵۱۹۷ سرباز جمهوری ترکیه است که خدمت سربازی طولانی مدت خود را طی می کند و بجز این هیچ وصف دیگری ندارد.

یکی از مهمترین دلایل بیگناهی  اوتکو کالی این است که بعد از بازداشت وی نیز «رد هک» همچنان به اطلاع رسانی خود ادامه داده است. بلا شبهه نمی توان تصور کرد که این اطلاعات اضافه شده از سوی  اوتکو کالی که تحت نظر میباشد داده شده است.

فرای همه این موارددر این مرحله که مبارزه حقوقی  سرباز  اوتکو کالی آغاز شده و ادامه دارد این نکته نباید مورد اهمال قرار گیرد که:  اوتکو کالی که بدون وجود هیچگونه سرنخ معقول و بدون تشکیل شرایط حقوقی دستگیر شده و با اتهام افشای اسناد مزب.ر از سوی نیروهای دولتی مورد پیشداوری واقع شده بیگناه میباشد. بدین جهت بایستی هرچه زودتر به آزادی خود دست یافته و مقدمات بازگشت وی بزندگی عادی خویش فراهم آورده شود.

خانواده کالی

COMMUNIQUE DE PRESSE AU SUJET DE L’ARRESTATION DU SOLDAT UTKU KALI

Le 11 mai 2013, les explosions à Reyhanli-Hatay ont causé la mort de 52 personnes.  Comme cela a été relayé par la presse, le gouvernement était au courant des préparatifs de cette attaque.

Le 22 mai 2013, un groupe de pirates informatiques nommé Redhack a posté sur son site la correspondance militaire indiquant les preuves que le gouvernement avait eu connaissance de la préparation de cette attaque avant son exécution. L’existence et l’authenticité de cette correspondance ont été acceptées par les membres du cabinet. Sous le prétexte que les documents diffusés, sous la forme de photos, n’avaient pas pu être piratés à partir d’un site officiel du gouvernement, les représentants du gouvernement ont commencé à chercher la taupe responsable de cette fuite. Ces documents, que l’on affirme avoir été diffusés par le soldat Utku Kali dénoncent des fautes graves, qui ont coûté la vie à des citoyens de Reyhanli, Hatay. Cependant, en dépit des faits révélés, indiscutablement plus importants que l’incident de la fuite lui-même, c’est ce dernier qui a demeuré le centre d’intérêt.

Pendant l’enquête, deux soldats effectuant leur service militaire, au sein du poste de commandement de la police d’Amasya, ont été envoyés pour un interrogatoire au bureau du procureur militaire à Sivas. Des deux militaires, seulement Utku Kali a été retenu et accusé d’acte criminel avec pour motif d’accusation que « les documents sont entrés dans le système durant (ses) heures de service ».

En raison de son désire d’apprendre la nature des allégations portées contre lui et son souhait de parler en présence d’un membre de sa famille avocat, Kali a été tenu en garde à vue au-delà des limites légales. L’autre soldat a été libéré sur les fondements suivants « les documents diffusés ne sont pas entrés dans le système pendant ses heures de service ». Le soldat Kali quant à lui a été arrêté et va être jugé.

Bien que “suspect “ d’une enquête en cours, le nom du soldat Kali circule dans les medias sociaux comme “le soldat ayant diffusé les documents”. Pourtant, malgré les affirmations des personnes et des institutions qui s’avancent à donner un verdict, le soldat Utku Kali n’est pas responsable de cette fuite. Il n’est pas non plus un “héro”. C’est un simple citoyen tuc exécutant son service militaire, un des 465 197 soldats de la république de Turquie.

Une des preuves les plus frappantes de son innocence, est le fait qu’après son arrestation, le groupe Redhack a continué la diffusion  de nouvelles informations. Il est impossible de penser qu’Utku Kali puisse être la personne responsable de la diffusion de ces informations.

UTKU KALI EST INNOCENT. IL A ETE ARRETE SANS RAISON VALABLE ET SANS AUCUNE PREUVE LEGALE CONTRE LUI.  Pourtant un verdict contre lui a été prononcé par des représentants du gouvernement. Pour cette raison toutes les étapes nécessaires à un jugement doivent être mise en place pour qu’Utku Kali retrouve le plus tôt possible sa liberté ainsi qu’une vie normale.

La famille Kali

COMUNICADO DE PRENSA SOBRE LA DETENCIÓN DEL SOLDADO UTKU KALI

El 11 de mayo de 2013, las explosiones en Hatay, Reyhanli, tuvieron como resultado la muerte de 52 personas. Según se ha publicado en varios medios de comunicación, se ha afirmado que las instituciones del Estado estaban al tanto de una posible explosión, antes de que sucediera.

El 22 de mayo de 2013, un grupo de hackers, que se autodenominan RedHack, publicó en internet los documentos de inteligencia militar que demuestran que el Estado estaba al tanto de las posibles explosiones, antes del suceso. Estos documentos también fueron aceptados como auténticos por los miembros del gabinete. Las autoridades estatales afirmaron que: debido a que los documentos publicados son fotografías, deberían haber sido filtrados por alguien de dentro de los servicios militares en lugar de ser hackeados desde una intranet estatal. Tras esta afirmación, las autoridades buscaron un "perpetrador". Estos documentos, QUE SUPUESTAMENTE SE HABRIAN FILTRADO  de forma privada por Utku Kali revelaron los errores cuyo resultado fue la muerte de nuestra gente en Hatay, Reyhanli. Es obvio que estos errores eran mucho más importante que la propia filtración de los documentos en Internet. Sin embargo, en este caso la filtración resaltó estos errores.
Durante el curso de la investigación, dos soldados que hacen el servicio militar obligatorio en Amasya, Comando Provincial de Gendarmería, fueron enviados a la fiscalía militar de Sivas para ser interrogados como "sospechosos”. Sólo uno de estos soldados, Utku Kali, fue acusado de 'alta probabilidad de sospecha criminal' sólo porque él estaba "en su turno de guardia durante las horas en que los documentos fueron subidos a la intranet militar".
Utku Kali fue retenido bajo custodia por un ilegítimo y excesivo período de tiempo, porque quería conocer exactamente los cargos por los que era acusado y exigió ser interrogado en presencia de un familiar, quien a su vez es abogado. El otro retenido fue puesto en libertad y enviado a su tropa porque "los documentos filtrados no fueron subidos a la intranet durante su turno de servicio." El soldado Utku Kali fue arrestado después de un juicio militar.

Utku Kali, quien continua siendo un "sospechoso" bajo investigación, fue nombrado como "el soldado que filtró los documentos" en los medios de comunicación. Sin embargo, Utku Kali, no es una persona a la que acusar a priori como "delator", ni tampoco como ha de ser mostrado como un "héroe" por filtrar los documentos, lo cual no hizo. No es más que un ciudadano de Turquía, haciendo el servicio militar obligatorio a largo plazo, al igual que el resto de los 465.197 soldados de la República Turca.

La evidencia más importante de la inocencia de Utku Kali es el hecho de que RedHack fue alimentado con información desde el interior de las fuerzas armadas, mientras que Utku Kali estaba bajo custodia. Por lo tanto, es imposible pensar que el arrestado Kali Utku, era la persona que enviaba esta información.

Aparte de todo esto, el punto más crucial de la lucha legal del soldado Utku Kali es que UTKU KALI es inocente: Fue DIRECTAMENTE Y A PRIORI ACUSADO POR LAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE LA FILTRACIÓN DE DOCUMENTOS EN INTERNET, DETENIDO ILEGALMENTE SIN NINGUNA EVIDENCIA RAZONABLE O JUSTIFICACIÓN. Por esta razón, se debe hacer todo lo posible para que UTKU KALI recupere su libertad lo más rápido posible y pueda volver a la vida normal.
La familia Kali

PRESSEMİTTEİLUNG FÜR DEN VERHAFTETEN GEFREITEN UTKU KALI

Am 11. Mai 2013 starben 52 Menschen durch Explosionen in Reyhanlı, Hatay,. Berichten verschiedener Medien zufolge hatte der türkische Staat im Vorfeld Informationen, daß ein Anschlag geplant wurde.

Am 22. Mai 2013 postete die Hackergruppe „Redhack“ offizielle militärische Korrespondenz auf ihrer Webseite, die bezeugt, dass die Regierung über die Anschläge Bescheid wusste. Die Existenz und Authentizität dieser Korrespondenz wurde von Kabinettsmitgliedern bestätigt.  Mit der Behauptung, dass die Dokumente in Form von Fotografien veröffentlicht wurden und damit nicht gehackt sondern „Redhack“ zugespielt wurden, begannen Regierungsbeamte mit der Suche nach einem Täter. Die Dokumente, von denen behauptet wird, sie seien vom Gefreiten Utku Kalı öffentlich gemacht worden, bezeugen die Schwere der staatlichen Fehler, die das Leben unzähliger Bürger in Reyhanlı gekostet haben. Diese sind ohne Frage gravierender als das Leck selbst, welches aber zunehmend die Fehler überschattet.

Im Zuge der Untersuchungen wurden zwei Militärdienstleistende der Gendarmerie Kommandantur der Provinz Amasya als Tatverdächtige zum Verhör zur Staatsanwaltschaft des Militärgerichts in Sivas geschickt. Von den zwei Gefreiten wurde nur Utku Kalı einer ‘hohen Straftat’ verdächtigt, mit der Begründung ‘die Dokumente seien während seiner Dienstzeit geleakt worden’.

Aufgrund seiner Forderung, die genauen Anklagepunkte  zu erfahren und in Anwesenheit eines als Anwalt tätigen Verwandten auszusagen, wurde Kalı länger in Verwahrung gehalten als rechtlich erlaubt. Der andere Gefreite wurde mit der Erklärung entlassen, ‘die geleakten Dokumente seien nicht während seiner Dienstzeit veröffentlicht worden’. Er wurde zurück zu seiner Einheit geschickt.  Der Gefreite Utku Kalı wurde nach der Gerichtsverhandlung festgenommen.

Obwohl nur ‚Tatverdächtiger’ einer laufenden Untersuchung taucht sein Name in Print- und sozialen Medien als ‚der Gefreite, der die Dokumente geleakt hat’ auf. Entgegen des voreiligen Urteils von einigen Individuen und Institutionen ist der Gefreite Kalı weder verantwortlich für das Leck noch ein ‘Held’.  Er ist nichts mehr als ein Bürger der Türkei, der seinen Militärdienst leistet, einer von 465.197 Soldaten der Republik Türkei.

Einer der schlagkräftigsten Beweise für Utku Kalı’s Unschuld ist die Tatsache, dass „Redhack“ auch nach der Festnahme mit der Veröffentlichung neu zugespielter Informationen auf der Webseite fortfährt. Ohne Zweifel kann es nicht der in Untersuchungshaft sitzende Utku Kalı sein, der diese Informationen nun weitergibt.

Der wichtigste und nicht zu vergessende Punkt in Utku Kalı’s juristischem Kampf lautet: UTKU KALI IST UNSCHULDIG. ER WURDE OHNE BERECHTIGTEN GRUND UND OHNE BEWEISE FESTGENOMMEN, NOCH BEVOR DIE RECHTLICHEN GRUNDLAGEN ERFÜLLT WAREN. Staatsbeamte haben ihn direkt und voreilig der Veröffentlichung von Dokumenten beschuldigt. Aus diesem Grund müssen nun alle nötigen Schritte genommen werden, damit Utku Kalı seine Freiheit wieder erlangt und zu seinem normalen Leben zurückkehren kann.

Familie Kalı